پابندی برای رهایی از بندهای مضر!

میانِ اخبارِ ناخوشایند و نگران کننده ای که از زندان های کشور به گوش می رسد، اگر تک نُتی خوش به گوش برسد هم غنیمت است. مثل صحبت‌های اخیرِ رئیس قوه قضاییه که برداشت‌مان از آن، گام نهادن سیستم قضایی کشور در مسیر حبس‌زدایی است.

اخبار خوب را باید قدر دانست، از آن نوشت و تکثیرش کرد. حتی اگر مصداقِ پیدا کردنِ سوزن در انبار کاه باشد! حتی اگر هنوزِ به منشا آن انتقادهای جدی وارد و حتی اگر در پسِ آن خوبی، منفعتی نیز برای افرادی نهفته باشد، اخبار خوب را باید نوشت به آن امید داشت. در این راستا، میانِ اخبارِ ناخوشایند و نگران کننده ای که از زندان های کشور به گوش می رسد، اگر تک نُتی خوش به گوش برسد هم غنیمت است. مثل صحبت های اخیرِ رئیس قوه قضاییه که برداشتمان از آن، گام نهادن سیستم قضایی کشور در مسیر حبس زدایی است. غلامحسین محسنی اژه ای، اخیرا در یک جلسه، از ظرفیتی صحبت کرده که سال هاست منتظر استفاده از آن بودیم و حال که به حول و قوه الهی قوای سه گانه هم فکر، هم طیف و هم مسیر شده اند، امید است که تحقق آن را نیز به چشم ببینیم؛ استفاده از پابند الکترونیکی در راستای کاهش زندانیان. اما چرا این‌قدر از این خبر استقبال کردیم؟

در هر ساعت ۵۰ نفر وارد زندان می‌شوند

به گواه اخبار رسمی، در ایران در هر ساعت ۵۰ نفر وارد زندان می‌شوند. آماری که ایران را با داشتن بیش از ٢۵۰ هزار زندانی، در رتبه نهم دنیا به لحاظ تعداد کل زندانیان قرار داده است و این رقم نسبت به دهه های گذشته، ۱۷ برابر رشد را نشان می دهد. در این راستا و طبق گزارش همدلی، تعداد زندانیان قبل از انقلاب با توجه به جمعیت ۳۶ میلیون نفری آن زمان، حدود ۱۰ هزار نفر بود. یعنی اگر بنا باشد که آمار رشد زندانیان را بر اساس جمعیت محاسبه کنیم، اکنون که جمعیت ایران مرز ۸۰ میلیون نفر را رد کرده است باید قاعدتاً میزان زندانیان در کشور به عدد ۳۰ هزار نفر هم نمی‌رسید، اما اکنون براساس آمارهای موجود و همچنین گفته‌های مسئولان و سازمان‌های امر، این تعداد بیشتر از ۸ برابر شده و به عدد ۲۴۰ هزار نفر رسیده است.

از کنار آمارهای این چنینی نمی توان به راحتی گذشت و از آن چشم‌ پوشید. چرا که معضل عام تر از چیزی است که فکرش را می کنیم و دیر یا زود تاثیرش بر زندگی همه مان مشهود خواهد شد. چراکه در حالی رتبه شمار زندانیان در ایران تک رقمی است که در کشورهای مختلف از تعداد زندانیان به عنوان معیاری برای سنجش میزان رضایت از زندگی نام می‌برند! بر این اساس، هر آنچه قرار باشد این آمار را کمی پایین تر آورد، خوش است. بخصوص که گزینه ای چون پاپند الکترونیکی، طبعا به زندانیانی اختصاص می یابد که امکان حضورشان در جامعه فراهم باشد.

حبس زدایی چگونه انجام می شود؟

با استدلال بندهای بالا، طبعا بسیاری از کشورها تلاش می کنند به هر طریق ممکن از تعداد زندانی های خود کم کنند. آن ها گاهی با کاهش عناوین مجرمانه به این هدف نزدیک می شوند و گاهی با استفاده از مجازات های جایگزین برای حبس. گویی در میان جوامع، این حقیقت آرام آرام در حال جا افتادن است که زندان و زندانبان نمی تواند سبب ساز کاهش جرم شود. چه بسا کم ندیدیم که گاهی فردی به جرم بدهی یا چک برگشتی یه زندان رفت و تحت تاثیر فضای زندان و جدا نشدن زندانیان جرائم مختلف از هم در برخی زندان ها، پربارتر از لحاظ جرم به دامن جامعه بازگشت! ضمن این که افزایش تعداد زندانی ها آسیب های دیگری چه برای فرد زندانی و چه برای خانواده او ایجاد می کند. درکنار همه این موارد افزایش هزینه های نگهداری افراد در زندان معمولاً دستگاه قضا را قانع می کند که برای مرتکبین به جرایم مشمولِ حبس مجازات های جایگزین درنظر بگیرند. گاهی این مجازات های جایگزین، شامل کارهای عام المنفعه مثل کار کردن رایگان برای سازمان هایی است که خدمات عمومی ارائه می دهند.

به جای تهمت، درس بگیریم!

در اخبار داخلی بسیار شنیدیم که فلان کشور اروپایی، محیطی جرم زا دارد و در تعداد زندانیان رکورد زده است؛ مسیری که برای تطهیرِ زندان های داخلی طی می شود اما به شدت عبث و غلط است! آن هم در این روزگار که با یک جست و جوی ساده در مرورگرها می توان در کسری از ثانیه به حقیقت اخبار رسید. کاری که ما نیز کردیم و به این مهم رسیدیم که در بسیاری از کشورهای متهم شده به جرم زا بودن، به دلیل کاهش شدید جرائم، تعداد زندانیان آن حدی کم شده که زندان‌های آن کشورها در حال تغییر کاربری به مسافرخانه، هتل، محل بازی کودکان و … هستند. مصداقِ این مدعا، کشور هلند است که طی یکی دو دهه گذشته ۲۵ زندان در این کشور تغییر کاربری داده‌اند و در این کشور ۱۷ میلیون نفری فقط ۱٧ هزار زندانی در زندان‌ها وجود دارد، به نحوی که زندان‌های هلند به حدی خالی شده که این کشور به واردات زندانی از نروژ روی آورده است! شاید بهتر است به جای تحقیر دیگران برای تطهیر خود، از اقدامات موثر آن ها الهام گرفته و در مسیر درست گام برداریم. با کلید واژه پابند الکترونیکی که از صحبت های رئیس قوه قصاییه به ذهن سپردیم، امید است که این مسیر درست محقق شود.

طبق آخرین اخبار، ۱۵۰۰ پرونده برای اجرای طرح پابند الکترونیکی در مراجع قضایی مستقر شده و در حال کار هستند، طرحی که شبیه به یک معامله دو سر سود هم به نفع نظام زندانبانیِ کشور است موجب کاهش هزینه ها می شود و هم به زندانیان واجد شرایط امکان زندگیِ موثر تر در جانعه را می دهد. کما اینکه زندانیانِ مربوط به بدهی یا چک برگشتی با زندانی بودن نه تنها در رفع جرم گام بر نمی دارند که عددی بر آمار زندانیان زندان نیز می افزایند. در صورتی که همین افراد بیزون از زندان می توانند کار کنند و در جهت پرداخت بدهی خود تلاش کنند.